اكتب ما تود البحث عنه
المستجدات
جاري التحميل ...
معذرة، الصفحة التي طلبتها غير موجودة.

الخميس، 13 سبتمبر 2018

السلطات السعودية تطالبت بإعدام العودة والداعية السوري محمد المنجد


الداعية السعودي سلمان العودة 

هيرابوليس _متابعات 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة السعودية تسعى لفرض عقوبة الإعدام على الداعية السعودي سلمان العودة بمجموعة من الاتهامات المتعلقة بتصريحاته وارتباطاته ومواقفه السياسية.

وأوضحت هيومان رايس ووتش، في بيان أصدرته الأربعاءالماضي، أن النيابة السعودية وجهت إلى العودة 37 تهمة يرتبط معظمها "بعلاقاته المزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين والحكومة القطرية ودعمه العلني للمعارضين المسجونين، ولا تشير أي منها إلى أعمال عنف أو تحريض على أعمال عنف محددة".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن في البيان "بينما تتعثر الخطط الاقتصادية الطموحة في السعودية مثل الاكتتاب العام في شركة أرامكو، تهدد النيابة العامة التابعة لولي العهد محمد بن سلمان رجال الدين ونشطاء حقوق المرأة بالإعدام".

وأضافت "ما لم يكن لدى السعودية دليل على أن العودة قد ارتكب جريمة حقيقية، فعلى السلطات إطلاق سراحه فورا".

وأشارت المنظمة إلى أن العودة (61 عاما) مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة الإرهاب السعودية يوم 3 أيلول الجاري، وقالت إن أحد أفراد أسرته أبلغها بأن السلطات السعودية سمحت له بالاتصال بمحام في هذه الجلسة للمرة الأولى منذ اعتقاله قبل عام.

وكان حساب "معتقلي الرأي" على تويتر قد أفاد بأن المحكمة الجزائية عقدت مؤخرا جلسات سرية لعدد من المعتقلين، وقال إن النيابة العامة طالبت بما سمته القتل تعزيرا للدعاة سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الشيخ العودة كان من بين العشرات الذين اعتقلوا بالسعودية في أيلول 2017 من قبل جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشئ قبل أشهر فقط من تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأضافت "ما زال العودة رهن الاعتقال، وقضى وقتا في الحبس الانفرادي، دون وجود محام أو القدرة على الاتصال بأفراد الأسرة. كما اعتقلت السلطات شقيقه ومنعت 17 من أفراد عائلته من السفر إلى الخارج".

ومن بين التهم 37 التي وجهتها النيابة للعودة "الإفساد في الأرض بالسعي المتحرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات واللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة، لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه".

ومن بين التهم أيضا "التهكم والسخرية من الإنجازات الحكومية"، و"القدح في الوطنية والولاء للحكومة".

وبذات السياق طالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام الداعية السوري، محمد بن صالح المنجد، المقيم في السعودية وذكرت بعض الصحف السعودية، فإن المحكمة المحكمة الجزائية وجهت إلى المنجد الذي حضر الجلسة على كرسي متحرك، الأحد الماضي؛ 8 تهم منها: تأييد القتال ضد النظام السوري، وتأييد جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الحوثيين، وتستره على مشاركة أحد الأشخاص بالمشاركة في ملتقى النهضة في الدوحة، إضافة إلى "تكفيره النظام الليبي السابق معمر القذافي، من خلال نشره تغريدة موجهة لمن أسماهم بالمجاهدين في ليببا"



وطالب المدعي العام ناظرَ القضية بالحكم على المدعى عليه بعقوبة "تعزيرية شديدة بالغة، وإبعاده من الأراضي السعودية بعد انتهاء فترة سجنه، ومصادرة الأجهزة والكتب المضبوطة بالقضية".
واعتقلت السلطات السعودية المنجد والمقيم في المملكة منذ سنوات طويلة، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت الكثير من دعاة وعلماء.

وبدوره، قال حساب معتقلي الرأي على موقع "تويتر": "حتى اللحظة عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسات محاكمة سرية لـ 15 معتقل رأي، بينهم مشايخ وأكاديميون وإعلاميون وناشطون، مضيفة أن النيابة طالبت بعقوبات مشددة ضدهم من بينها القتل تعزيرا لبعضهم والسجن لأكثر من 20 سنة" لآخرين".

وتعارض هيومان رايس ووتش عقوبة الإعدام في أي بلد وفي أي ظرف
وقالت ويتسن: "على حلفاء السعودية الغربيين الكف عن التظاهر بأن لديها أجندة إصلاحية، بينما يهدد النظام القضائي السعودي بإعدام منتقدي الحكومة السلميين".

شارك الموضوع عبر :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة © 2018 ل Hierapolis | هيرابوليس